حاى تاريخ كتابة هذه التدوبنة هنالك العديد من الدول العربية لم تسن قوانين خاصة بمنح شركات الفوركس التراخيص القانونية لمزاولته فالفوركس ليست ممنوعة في الدول العربية ولكنها حكرا للبنوك أي أن البنوك هي الوحيدة التي لها الحق بالفوركس.
يرجع السبب الرئيسي في عدم منح التراخيص القانونية وذلك لعدم تواجد تشريعات خاصة بالتجارة بالعملات بنظام الهامش, وبالاضافة الى ذلك فعند النظر الى هذه التشريعات نجد أنها قديمة جدا, وهذا التغير لم يحدث نظرا لنقص الخبرة التشريعية في هذا المجال وكذلك الأنظمة الالكترونية المتوفرة ليست قادرة على التعامل بشكل سلس مع هذه البرامج.
ولذلك يجب الحذر من الشركات المحلية الغير مرخصة بحيث أن أي عميل يودع أمواله وهذه الشركات تساهم في خسارته, لذلك أنصحك عزيزي القرئ أن تتعامل مع الوكلاء الفرعيين لأنهم سبق أن حصلوا على وكالة فرعية من شركات الفوركس المرخص لها بمزاولة المهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق